للرجل مائة وعشرون شاة ، ففيها شاة واحدة ، فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيهما ثلاث شياه ، فنهى عن ذلك . وقال أبو يوسف : معنى قوله : ( لا يجمع بين متفرق ) أن يكون للرجل ثمانون شاة ، فإذا جاء المصدق ، قال : هى بينى وبين إخوتى لكل واحد منا عشرون فلا زكاة فيها ، أو يكون له أربعون ولإخوته أربعون أربعون ، فيقول : هذه كلها لى ، وليس فيها إلا شاة واحدة ، فهذه خشية الصدقة ، لأن الذى يؤخذ منه يخشى الصدقة . قال : ويكون وجه آخر أن يجىء المصدق إلى ثلاثة إخوة ، لواحد منهم عشرون ومائة شاة فعليه شاة فيقول : هذه بينكم ، لكل واحد أربعون فأنا آخذ منها ثلاث شياه لكل أربعين شاة ، أو يكون لهم جميعا أربعون شاة ، فلا يكون عليهم زكاة ، فيقول المصدق : هذه لواحد منكم فأنا آخذ منها شاة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الخلطاء فى الصدقة كغير الخلطاء ، لا يجب على كل واحد منهما فيما يملك إلا مثل الذى يجب عليه لو لم يكن خليطا كالذهب والفضة والزرع ، ولا يغير سنة الزكاة خلط أرباب المواشى بعضها ببعض . قال الطبرى وغيره : وما تأوله أبو حنيفة وأصحابه تسقط معه فائدة الحديث ، لأن نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين مفترق ويفرق بين مجتمع ، إنما أراد به : لا يجمع أرباب المواشى ولا المصدق بين المواشى المفترقة بإفراق الأرباب ، ولا يفرقوا بين المواشى المجتمعة بخلط أربابها بينها ، وأراد - صلى الله عليه وسلم - إقرار الأموال المفترقة