وإن كان بعد موته فقد وضعها أبو بكر بحضرة الصحابة فى مواضعها مع علمهم أن الثياب لا تجب فى الزكاة ، فصار ذلك إقرارا منهم على جواز أخذ القيم ، فتحصل للمسألة اتفاق بين الصحابة ، قالوا : وكذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراج بنت لبون ، عن بنت مخاض ، ويزيد المصدق عشرين درهما أو شاتين ، وهذا على طريق القيمة ، قالوا : وإذا جاز أن يخرج عن خمس من الإبل شاة وهو من غير الجنس ، جاز أن يخرج دينارا عن الشاة . واحتجوا بما روى عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يأخذ العروض فى الزكاة ويجعلها فى صنف واحد من الناس ، ذكره عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن ليث ، عن رجل حدثه عن عمر ، ولهذا المذهب احتج البخارى ، على كثرة مخالفته لأبى حنيفة ، لكن اتباع الأحاديث قاده إلى موافقته . وقول البخارى : فجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابها فلم يخص الذهب والفضة من العروض . وموضع الحجة منه أن السخاب ليست من فضة ولا ذهب . قال ابن دريد : السخاب : قلادة من قرنفل أو غيره ، والجمع : سخب . ومن حلى النساء : الوقف ، وهو من عاج وذبل ، ما لم يكن من فضة ولا ذهب ، فهو من العروض . فأراد البخارى أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ ذلك كله ، وسيأتى شىء من هذا المعنى فى باب من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده . واحتج المخالفون لهذا المذهب بأن قالوا : حديث معاذ خاص له لحاجة علمها بالمدينة ، رأى أن المصلحة فى ذلك ، وقامت الدلالة على أن غيره لا يجوز له أخذها ، قالوا : وكذلك أخذ عمر العروض