الفرض من غيرها ، فجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابها ، فلم يخص الذهب والفضة من العروض . / 41 - فيه : ثمامة ، عن أنس ، أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شىء ) . / 42 - وفيه : ابن عباس ، أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، خرج إلى النساء ، فوعظهن ، وأمرهن بالصدقة . . . . . ) الحديث . اختلف العلماء فى أخذ العروض والقيم فى الزكاة ، فقال مالك والشافعى : لا يجوز ذلك . وجوزه أبو حنيفة ، واحتج أصحابه بما ذكر البخارى من أخذ معاذ للعروض فى الزكاة ، وبحديث أنس عن أبى بكر ، وقال : وكان معاذ ينقل الصدقات إلى المدينة ، فيتولى رسول الله قسمتها ، فإن كانت هذه الصدقة نقلها إلى المدينة فى حياة النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فقسمها بين فقراء المدينة ، فلا محالة أنه قد أقره على جواز أخذ البدل فى الزكوات ، لأنه قد علم - صلى الله عليه وسلم - أن الزكوات ليس فيها ما هو من جنس الثياب ، وأنها لا تؤخذ إلا على وجه البدل ، فصار إقراره له على فعله دلالة على الجواز ،