والزبيب ، فيه من الصدقة بحساب ذلك ، فالواجب قياسا أن يكون مثله كل ما وجبت فيه الصدقة مما استخرج من الأرض بكلفة ومؤنة ، وهذا القول هو الصواب . قال ابن القصار : ونقول : إن الأموال تختلف بعد إخراج النصاب الأول ، فما كان إخراج الزكاة من زيادته لا يشق ويمكن أن يخرج منفصلا لم يجعل له عفو فيما زاد على النصاب ، وما لا يمكن إخراج الحق منه منفصلا ، أو فى وجوب الحق فيه مشقة ، لأنه يؤدى إلى الإضرار وسوء المشاركة ، ولم يمكن استخلاص حق الفقراء منه إلا بهذه المشقة أخر حتى يمكن أخذه منفصلا ، فجعل له نصاب آخر بعد الأول ، وأما الدراهم والدنانير والحبوب ، فيمكن الأخذ من القليل والكثير منها من غير ضرر للشركة ، لاحتمال التجزئة والتبعيض ، فاختلف حكمها ، وحكم المواشى من هذا الوجه ، وقياسهم فاسد ، فيما روى عن أبى حنيفة ، فى خمسين من البقر مسنة وربع . * * *

| 31 - باب العرض فى الزكاة

قال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن : ائتونى بعرض ثياب خميص ، أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم وخير لأصحاب النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، بالمدينة . وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( وأما خالد ، فقد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله ) . وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( تصدقن ولو من حليكن ) ، فلم يستثن صدقة