كعب ، وأبى لبابة ما رد ، وأمره لهما بإخراج الثلث إعلام منه بموضع الاستحباب والاختيار ، لا حظرا منه للصدقة بجميع المال ، والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن لكل مالك مالا إنفاق جميعه فى حاجاته ، وصرفه فيما لا يحرم عليه من شهواته ، فمثله إنفاق جميعه فيما فيه القربة إلى الله ، إذ إنفاقه فى ذلك أولى من إنفاقه فى شهواته ، ولذاته . قال غيره : وأما قوله : وأما من تصدق وعليه دين ، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ، وهو رد عليه . فهو إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه . وقوله : إلا أن يكون معروفا بالصبر ، فيؤثر على نفسه . فإنما يرجع هذا الاستثناء إلى قوله : من تصدق وهو محتاج . ولا يرجع إلى قوله : أو عليه دين ، للإجماع الذى ذكرنا ، ومن بلغ منزلة الإيثار على نفسه ، وعلم أنه يصبر على الفقر ، ويصبر أهله عليه ، فمباح له أن يؤثر على نفسه ، ولو كان بهم خصاصة ، وجائز له أن يتصدق وهو محتاج ، ويأخذ بالشدة كما فعل الأنصار بالمهاجرين ، وكما فعل أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، وإن عرف أنه لا طاقة له ولا لأهله على مقارعة الفقر والحاجة ، فإمساكه لماله أفضل ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) وقوله : ( وابدأ بمن تعول ) وقد روى عباد بن العوام عن عبد الملك بن عمير ، عن عطاء ، عن أبى هريرة ، عن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) لفظ الترجمة وهو معنى قوله : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) .