وعقله ، فقالت طائفة : ذلك جائز إذا كان فى صحته . واعتلوا بخبر أبى بكر حين تصدق بماله كله ، وأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك ولم ينكره ولا رده ، وهو قول مالك ، والكوفيين ، والشافعى ، والجمهور . وقال آخرون : ذلك كله مردود ، ولا يجوز شىء منه . روى ذلك عن عمر بن الخطاب أنه رد على غيلان بن سلمة نساءه ، وكان طلقهن ، وقسم ماله على بنيه ، فرد عمر ذلك كله . وقال آخرون : الجائز من ذلك الثلث ، ويرد الثلثان واعتلوا بحديث كعب بن مالك ، وأن النبى - صلى الله عليه وسلم - رد صدقته إلى الثلث . هذا قول مكحول ، والأوزاعى . وقال آخرون : كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف . روى ذلك عن مكحول . قال الطبرى : والصواب فى ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله فى صحة بدنه وعقله جائزة ، لإجازة النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، صدقة أبى بكر بماله كله ، وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله ، ولا يجحف بماله ولا بعياله ، وأن يستعمل فى ذلك أدب الله تعالى لنبيه ، - صلى الله عليه وسلم - ، بقوله : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ﴾ [ الإسراء : 29 ] وأن يجعل من ذلك الثلث كما أمر الرسول كعب بن مالك وأبا لبابة . وأما إجازته لأبى بكر الصديق ، رضى الله عنه ، الصدقة بماله كله ، فهو إعلام منه أمته أن ذلك جائز غير مذموم ورده على