ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء من صدقة تطوع أو غيرها . والمراد بهذا الحديث عندهم صدقة التطوع . واختلفوا فى دفع الزكاة إلى سائر القرابات المحتاجين الذين لا تلزم النفقة عليهم ، فروى عن ابن عباس أنه يجزئه ، وهو قول عطاء ، والقاسم ، وسعيد بن المسيب ، وأبى حنيفة ، والثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وقالوا : هى لهم صلة وصدقة . وقال ابن المسيب : أولى الناس بزكاة مالى يتيمى ومن كان منى . وروى مطرف عن مالك أنه لا بأس أن يعطى قرابته من زكاته إذا لم يعط من يعول ، فقال : رأيت مالكا يعطى قرابته من زكاته ، وهو قول أشهب . وقال الحسن البصرى وطاوس : لا يعطى ذوى قرابته من الزكاة شيئا . وذكر ابن المواز ، عن مالك أنه كره أن يخص قرابته بزكاته ، وإن لم تلزمه نفقتهم . قال المهلب : وفيه أن للابن أن يخاصم أباه ، وليس بعقوق إذا كان ذلك فى حق ، على أن مالكا قد كره ذلك ، ولم يجعله من باب البر . وفيه : أن ما خرج إلى الابن من مال الأب على وجه الصدقة ، أو الصلة أو الهبة لله ، وحازه الابن أنه لا رجوع للأب فيه ، بخلاف الهبة التى للأب أن يعتصرها ولم يكن له أن يقبض