وليس عليه إلا الاجتهاد . وأيضا فإن الصدقة إذا خرجت من مال المتصدق على نية الصدقة أنها جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا كان مسلما بدليل هذا الحديث قاله المهلب . وقال أبو يوسف ، والثورى ، والحسن بن حى ، والشافعى : لا تجزئه ، لأنه لم يضع الصدقة موضعها ، وقد أخطأ فى اجتهاده كما أنه لو نسى الماء فى رحله ، وتيمم لصلاته لم تجزئه صلاته . واختلف قول ابن القاسم : هل تجزئه أم لا ، فقال ابن القصار : وقول مالك يدل على هذا ، لأنه نص فى كفارة اليمين إن أطعم الأغنياء أنه لا يجزئه ، وإن كان قد اجتهد فالزكاة أولى . وأما الصدقة على السارق والزانية ، فإن العلماء متفقون أنهما إن كانا فقيرين فهما ممن تجوز له الزكاة . * * *

| 16 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

/ 25 - فيه : معن بن يزيد ، بايعت النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنا وأبى وجدى وخطب على فأنكحنى ، وخاصمت إليه ، وكان أبى يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل فى المسجد ، فجئت فأخذتها ، فأتيته بها ، فقال : والله ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن ) . اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ، ولا إلى الأب ، إذا كانا ممن تلزم المزكى نفقتهما لأنها وقاية لماله ،