خاصة ، ليتعظ بذلك فساق الأحياء ، فإذا صار الميت فى قبره وجب الإمساك عنه لإفضائه إلى ما قدم كما قال - صلى الله عليه وسلم - ، فسقط التعارض . فإن قيل : فلا حجة فى جواز تجريح المحدثين ، لأن الضرورة دعت إلى ذلك حياطة لحديث النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فجاز تخصيصهم للضرورة . قيل له : هو مثل الذى غلب عليه الفسق ، فوجب ذكر فسقه تحذيرا من حاله ، وهو من هذا الباب ، ومثله ، مما لا اعتراض لك فيه ، ذكره - صلى الله عليه وسلم - للذى يعمل حسنة وهو مؤمن ، فبذلك غفر له ، فذكره بقبيح عمله إذا كان الغالب على عمله الشر انتفع بخشية الله تعالى . قال المؤلف : فإن قال قائل : فإن حديث أنس مخالف لحديث عمر ، لأنه لم يشترط فى الذين أثنوا على الجنازة خيرا وشرا عددا من الناس لا يجزئ أقل منهم ، وأحال فى ذلك - صلى الله عليه وسلم - ما يغلب على الرجل بعد موته عند جملة من الناس من ثناء الخير والشر ، أنه المحكوم به له فى الآخرة ، وقد جاء بيان هذا فى حديث آخر : ( إن الله إذا أحب عبدا أمر الملائكة أن تنادى فى السماء : ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يجعل له القبول فى الأرض ، وإذا أبغض عبدا . . . . ) كذلك فهو معنى قوله : ( أنتم شهداء الله فى الأرض ) لأن المحبة والبغضة من عنده تعالى ، ويشهد لصحة هذا قوله تعالى : ﴿ وألقيت عليك محبة منى ﴾ [ طه : 39 ] . فإن قيل : فهذا المعنى مخالف لحديث عمر ، لأنه شرط فيه أربعة شهداء ، أو ثلاثة ، أو اثنين ، وفى الحديث الأول شرط جملة كثيرة من المؤمنين ، وإن لم يحصرهم عدد . قيل : ليس كما توهمت ، وإنما