تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكره قوم الصلاة على القبر ، وروى عن ابن عمر أنه كان إذا انتهى إلى جنازة قد صلى عليها دعا وانصرف ولم يصل عليها ، وهو قول النخعى ، والحسن البصرى ، ومالك ، والثورى ، وأبى حنيفة ، والليث . وقال ابن القاسم : قلت لمالك : فالحديث الذى جاء عن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه صلى على قبر امرأة ؟ قال : قد جاء هذا الحديث ليس عليه العمل . وقال أبو الفرج : صلاة النبى على من دفن خاص له ، لا يجوز لغيره ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة حتى أصلى عليها ) . وقال أبو حنيفة : لا يصلى على قبر مرتين إلا أن يصلى عليها غير وليها ، فيعيد وليها الصلاة عليها . وقال الطحاوى : يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليها الولى ، والصلاة الثانية لو فعلت لم تكن فرضا فلا يصلى عليها ، لأنهم لا يختلفون أن الولى إذا صلى عليه لم يجز له إعادة الصلاة ثانية لسقوط الفرض ، وكذلك غيره من الناس إلا أن يكون الذى صلى عليها غير الولى ، فلا يسقط حق الولى ، لأن الولى كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت . وما روى عن الرسول فى إعادة الصلاة ، فلأنه كان إليه فعل فرض الصلاة ، فلم يكن يسقطه فعل غيره ، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - تقدم إليهم أن يعلموا ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى به ، فإن صلاتى عليه رحمة ) . وقد ذكر ابن القصار نحو هذه الحجة سواء ، واحتج أيضا بالإجماع فى ترك الصلاة على قبر الرسول ، ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣١٨