تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذكر ابن المواز ، قال عبد الملك : الصلاة على الميت فريضة يحملها من قام بها . وحكى ابن سحنون عن أبيه مثله ، وقال أصبغ بن الفرج : هى سنة ، وعيادة المرضى ندب وفضيلة . وأما إجابة الداعى فإن كانت الدعوة إلى وليمة النكاح ، فجمهور العلماء يوجبونها فرضا ، ويوجبون الأكل فيها على من لم يكن صائما إن كان الطعام طيبا ، ولم يكن فى الدعوة منكر ، وغير ذلك من الدعوات يراه العلماء حسنا من باب الألفة وحسن الصحبة . وأما نصر المظلوم ففرض على من يقدر عليه ويطاع أمره ، وإبرار القسم ندب وحض إذا أقسم الرجل على أخيه فى شىء لا مكروه فيه ولا يشق عليه ، فعليه أن يبر قسمه ، وذلك من مكارم الأخلاق ، ورد السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعى ، وعند الكوفيين فرض معين على كل واحد من الجماعة . وتشميت العاطس واجب وجوب سنة ، والشرب فى آنية الفضة واستعمالها حرام على الرجال والنساء ، وكذلك آنية الذهب ، والتختم بالذهب حرام على الرجال خاصة ، مباح للنساء ، والحرير المصمت الذى لا يخالطه غيره لا يجوز لبسه للرجال ، إلا أنهم اختلفوا فى لباسه للحرب ، وحال التداوى للجرب وشبهه ، وهو حلال للنساء . وسقط من حديث البراء الخصلة السابعة المنهى عنها ، وهى ركوب المياثر ، وذكرها فى حديث البراء فى كتاب الاستئذان ، وفى كتاب الأشربة . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( حقى المسلم على المسلم ) يعنى حق حرمته

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٣٨