فلا أعلم له وجها إلا من جهة الاحتياط للصلاة ، غير أن من كثر شكه ولم ينفك منه إن كلف أبدا ما ليس فى وسعه ، ولا معنى لمن حد فى ذلك ثلاث مرات أيضا ، وكذلك لا أعلم وجها لرواية ابن نافع عن مالك ، أنه لا سجود على من كثر شكه ، لأنها خلاف لحديث أبى هريرة . وقد احتج ابن القصار لقول مالك فى الذى يكثر عليه السهو أنه ليس عليه غير السجود فقط ، فقال : الذى يكثر عليه السهو ويعتاده لا يتوصل إلى أداء صلاته فى غالب الحال إلا باجتهاد ، ولو ألزمناه البناء على اليقين كلما شك أدى إلى أن لا يخرج من صلاته حتى يكثر العمل فيها ، وكلما عاد إلى ما عنده أنه يقينه عاوده الشك ، فلحقته المشقة ، وأدى إلى خروج الوقت ، وفى هذا ما لا يخفى . فحكمه حكم المستحاضة التى يخرج منها الدم ، لو أمرناها بالخروج من الصلاة وغسل الدم ، والوضوء وهو لا ينقطع أدى إلى أن لا تصلى حتى يخرج الوقت ، ولعلها لا تصلى أصلا ، فكذلك من عادته الشك ، وكثرة السهو ، فينبغى أن يمضى على صلاته ، ويشبه هذا قول أبو حنيفة فإنه يقول : من شك فى صلاته فلم يدر كم صلى فإن وقع له ذلك كثيرا بنى على اجتهاده وغالب ظنه ، وإن كان ذلك أول ما عرض له فليستأنف صلاته . فخالفنا فى الذى لا يقع منه السهو أبدا ، فنحن نقول : يبنى ، وهو يقول : يبتدئ صلاته والحجة عليه فى هذا حديث ابن مسعود أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( من شك فى صلاته فليتحر الصواب ، وليتم عليه ) ، وأبو حنيفة يقول : لا يتم ويستأنف . وهو خلاف الحديث ، وقد روى عن مكحول ، والأوزاعى أنه من بنى على اليقين