ولو سجد بعد السلام كان أحب إلى ، ومن لا يعتريه إلا غبا فليبن على يقينه ، ويسجد بعد السلام . وقال آخرون : حديث أبى هريرة ناقص يفسره حديث أبى سعيد الخدرى ، وعبد الرحمن بن عوف ، فى البناء على اليقين والإتيان بركعة للشاك ، وحديث أبى هريرة فيه مضمر قد ظهر فى حديث غيره فلا يجزئ من شك فى صلاته أن يخرج منها إلا حتى يستيقن تمامها ، لأن الفرض لازم عليه بيقين فلا يسقط عنه إلا بيقين . هذا قول ربيعة ، ومالك ، والثورى ، والشافعى ، وأبى ثور ، وإسحاق . وقال آخرون : الحكم فى الشك أن ينظر المصلى إلى أغلب ظنه فى ذلك ، فإن مال إلى أحد العددين بنى على الأقل حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ما عليه ، هذا قول أبى حنيفة وأصحابه . واحتجوا فى ذلك بحديث ابن مسعود أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين ) . وقد ذكرت طرفا من حجة من قال بالبناء على اليقين ، ومن حجة من قال بالتحرى فى حديث ابن مسعود فى باب التوجه إلى القبلة حيث كان فى أول كتاب الصلاة ، فأغنى عن إعادته . وقال آخرون : إذا لم يدر كم صلى أعادها أبدا حتى يحفظ . روى هذا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعن الشعبى ، وشريح ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وبه قال الأوزاعى ، وحكى عن عطاء ، وميمون بن مهران ، وسعيد بن جبير قول آخر : أنهم إذا شكوا فى الصلاة أعادوها ثلاث مرات ، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا . قال المؤلف : أما هذان القولان الآخران فمخالفان للآثار كلها ، لحديث ابن مسعود فى التحرى ، ولحديث أبى سعيد ، وعبد الرحمن بن عوف فى البناء على اليقين ، ولحديث أبى هريرة فى هذا الباب ،