وقد شذت فرقة فأوجبت الأولى فرضا ، وقالوا : هى مخصوصة من بين سائر فروض الصلاة بأن ينوب عنها سجود السهو كالعرايا من المزابنة ، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا ، لا يقاس عليها شىء من أعمال البر فى الصلاة . ومنهم من قال : هى فرض ، وأوجب الرجوع إليها ما لم يعمل المصلى بعدها ما يمنعه من الرجوع إليها ، وذلك عقد الركعة التى قام إليها يرفع رأسه منها ، وقولهم مردود بحديث ابن بحينة ، فلا معنى للاشتغال به ، وإنما ذكرته ليعرف فساده . وأجمع العلماء أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه إعادتها ، قالوا : وهى سنة على حيالها ، فحكم تركها عمدا حكم الفرائض ، وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة إلا ابن علية ، قال : ليست بفرض قياسا على الجلسة الوسطى ، واحتج بحديث ابن بحينة فى القيام من ثنتين . والجمهور حجة على من خالفهم لا يجوز عليهم جهل ما عليه الشاذ المنفرد ، على أن ابن علية يوجب فساد صلاة من لم يأت بأعمال الصلاة كلها سننها وفرائضها ، وقوله مردود بقوله ، ويرد أيضا قوله قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وتحليلها التسليم ) ، والتسليم لا يكون إلا بجلوس فسقط قولهم . وفى حديث ابن بحينة حجة لمن جعل سجود السهود فى النقص قبل السلام ، وقد اختلفوا فى ذلك ، فذهبت فرقة إلى أن السجود كله قبل ،