قال المهلب : فيه من الفقه : أن الصلاة لا يجب تأخيرها عن وقتها المختار ، وإن غاب الإمام الفاضل . وفيه : أنه لا يجب لأحد أن يتقدم جماعة لصلاة ، ولا غيرها ، إلا عن رضا الجماعة ، لقول أبى بكر : نعم إن شئتم ، وهو يعلم أنه أفضلهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وفيه : أن الإقامة إلى المؤذن وهو أولى بها ، وقد اختلف فيها ، فقال بعضهم : من أذن فهو يقيم ، وقال مالك والكوفيون : لا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره . والذى ترجم له البخارى فهو [ . . . . . . ] فى هذا الحديث ، وقد تقدم فى أبواب الإمامة فى حديث سهل هذا ، وهو أيضا فى باب رفع الأيدى فى الصلاة لأمر ينزل به بعد هذا . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما لى أراكم أكثرتم التصفيق ، من نابه شىء فى صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ) ، ففى هذا أن التسبيح جائز للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة تنوبهم ، ألا ترى أن الناس أكثروا بالتصفيق لأبى بكر ليتأخر للنبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، وبهذا قال مالك والشافعى : أن من سبح فى صلاته لشىء ينوبه ، أو أشار إلى إنسان ، فإنه لا تقطع صلاته . وخالف فى ذلك أبو حنيفة ، فقال : إن سبح أو حمد الله جوابا لإنسان فهو كلام ، وإن كان منه ابتداء لم يقطع ، وإن وطئ على حصاة ، أو لسعته عقرب ، فقال : بسم الله ، أراد بذلك الوجع فهو كلام . وقال أبو يوسف فى الأمرين : ليس بكلام .