من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) ، فإن العلماء اختلفوا فى تفضيل مكة على المدينة ، أو المدينة على مكة ، فذهبت طائفة إلى أن المدينة أفضل من مكة ، روى هذا عن عمر بن الخطاب ، وهو قول مالك ، وكثير من أهل المدينة . وذهبت طائفة إلى تفضيل مكة ، هذا قول عطاء ، والمكيين ، وأهل الكوفة ، والشافعى . وقال الشافعى : مكة أفضل البقاع . ذكره الساجى ، وهو قول ابن وهب صاحب مالك ، وابن حبيب الأندلسى ، وكلا الطائفتين نزعت بحديث أبى هريرة . قال المؤلف : وليس فى حديث أبى هريرة حجة لواحد منهما ، وإنما يفهم من لفظ حديث أبى هريرة أن صلاة فى مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، ثم استثنى المسجد الحرام ، وحكم الاستثناء عند أهل اللسان إخراج الشىء مما دخل فيه هو وغيره بلفظ شامل لهما ، وإدخاله فيما خرج منه هو وغيره بلفظ شامل لهما . وقد مثل بعض أهل العلم بلسان العرب الاستثناء فى هذا الحديث بمثال بين فيه معناه ، فإذا قلت : اليمن أفضل من جميع البلاد بألف درجة إلا العراق ، جاز أن يكون العراق مساويا لليمن ، وجاز أن يكون فاضلا وأن يكون مفضولا ، فإن كان مساويا فقد علم فضله ، وإن كان فاضلا أو مفضولا لم يقدر مقدار المفاضلة بينهما إلا بدليل على عدة درجات ، إما زائدة على ذلك ، أو ناقصة عنها فيحتاج إلى ذكرها . ومما احتج به أهل المقالة الأولى على ذلك ما رواه ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، سمع سليمان بن عتيق ، سمع ابن الزبير ، سمع عمر بن الخطاب ، يقول : صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه . قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : فقول عمر هذا يفسر قول النبى ، - صلى الله عليه وسلم - : ( صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) . فإن مسجدى خير من تسع مائة منه . ومثل هذا التأويل تأول عبد الله بن نافع صاحب مالك حديث أبى هريرة ، فكان يقول : الصلاة فى مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة فى سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فى مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة فيه بدون الألف . واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه حماد بن زيد ، عن حبيب المعلم ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( صلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجدى هذا بمائة صلاة ) .