فإن قالوا : قد جوزنا معكم إمامة القاعد ، ومنعنا إمامة المومئ فثبت الفرق بينهما ، لأن القاعد بدل القيام والقعود جميعا ، وقد صح عقده لتكبيرة الإحرام كما تصح فى قيامه وقعوده ، وأما التفرقة بينهما فى الإمامة فليس إذا أبطلنا حكم المأموم لعلة فى الإمام ، وجب أن تبطل صلاة الإمام ، وصلاة المومئ فى نفسه صحيحة ، وإن لم يصح الائتمام به ، كصلاة المرأة هى صحيحة وإن لم يصح الائتمام بها ، والأمى بالقارئ . وكذلك اختلفوا فيمن افتتح الصلاة قائما وصلى ركعة ، ثم عجز عن القيام وصار إلى حال الإيماء ، فعند مالك أنه يبنى عليها قاعدا وبه قال أبو حنيفة ، والثورى ، والشافعى . وقال أبو يوسف ، ومحمد : تبطل صلاته إلا أن يتمادى قائما ، والدلائل المتقدمة تلزمه ، لأن طرءان العجز بعد القدرة كطرءان القدرة بعد العجز ، وأن العجز عن الركن لا يبطل حكم الركن المقدور عليه كما أن القدرة إذا طرأت لم تبطل حكم ما مضى . واختلفوا فى النافلة يفتتحها قاعدا ، هل يجوز له أن يركع قائما ؟ قال الطحاوى : فكره ذلك قوم ، واحتجوا بما رواه حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق العقيلى ، عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما ، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا . وخالفهم آخرون فأجازوا لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قائما واحتجوا بحديث عائشة المذكور فى هذا الباب ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، وهو قياس قول مالك ، وقاله أشهب . وقال الطحاوى : هذا الحديث أولى من حديث ابن شقيق ، عن