ووجه استنباط البخارى منه حكم الفريضة هو أنه لما جاز فى النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها قبل الركوع ، كانت الفريضة التى لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى أن يلزم القيام فيها إذا ارتفعت العلة المانعة منه . وقد اختلف العلماء فى ذلك ، فقال ابن القاسم فى المريض يصلى مضطجعا أو قاعدا ثم يخف عنه المرض فيجد قوة : أنه يقوم فيما بقى من صلاته ، ويبنى على ما مضى منها ، وهو قول زفر والشافعى . وقال أبو حنفية ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن صلى ركعة مضطجعا ثم صح : أنه يستقبل الصلاة ولو كان قاعدا يركع ويسجد ، بنى فى قول أبى حنيفة ، ولم يبن فى قول محمد بن الحسن . وقال ابن القصار : الدليل على أنه يبنى أن للمصلى ثلاثة أحوال ، أولها : القيام مع القدرة ، وثانيها : القعود إن عجز عن القيام ، وثالثها : الإيماء إن عجز عن القعود ، فقدرته على القعود بعد الإيماء يوجب عليه البناء ، فيجب أن تكون قدرته على القيام توجب عليه البناء ، لأنه أصل كالقعود . فإن قيل : الفصل بين المومئ والقاعد أن القاعد يقدر على الركوع والسجود ، والمومئ لا يقدر عليه ، والقاعد معه بدل القيام ، والمومئ لا بدل معه منه . قيل : صلاته بالإيماء صحيحة كقدرته على القيام والقعود فقد استوت أحواله ، فإذا كان عجزه عن فرض لا يبطل الفرض الآخر ويبنى معه ، فقدرته على فرض لا تبطل الفرض الآخر ويبنى معه .