عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا ، وكذلك ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه على بعض ، وينقل بعضه إلى بعض ، فمعناه أن المقابر هى وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد تملكها ، فإذا عفت ودثرت واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد ؛ لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد كما لا يجوز تملك المقبرة فنقلها إذا دثرت إلى المسجد معناهما واحد فى الحكم . وقوله : ( فأولئك شرار الخلق عند الله ) ، فيه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ، وعن فعل التصاوير . قال المهلب : وإنما نهى عن ذلك ، والله أعلم ، قطعا للذريعة ولقرب عبادتهم الأصنام واتخاذ القبور والصورة آلهة ، ولذلك نهى عمر أنسا عن الصلاة إلى القبر ، وكان له مندوحة عن استقباله وكان يمكنه الانحراف عنه يمنة أو يسرة ، ولما لم يأمره بإعادة الصلاة علم أن صلاته جائزة . * * *

| 43 - باب الصلاة في مرابض الغنم

/ 63 - فيه : أنس قال : ( كان نبي الله يصلي في مرابض الغنم ، ثم سمعته بعد يقول : كان يصلي في مرابض الغنم ، قبل أن يبنى المسجد ) . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة فى مرابض الغنم إلا الشافعى ، فإنه قال : لا أكره الصلاة فى مرابض الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها . وممن روينا عنه إجازة الصلاة فى مرابض الغنم : عبد الله بن عمر ، وجابر بن سمرة ، ودخل أبو ذر زرب غنم ، فصلى فيه ، وعن الزبير