واستخرجوا منه الغصن ، وإذا جاز نبشها لطلب المال ، فنبشها للانتفاع بمواضعها لبناء مسجد أو غيره أولى . فإن قيل : فهل يجوز أن يبنى المسجد على قبور المسلمين ؟ وهل يدخل ذلك فى معنى لعنة اليهود لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ؟ . قيل : لا يدخل فى ذلك لافتراق المعنى ؛ وذلك أنه عليه السلام ، أخبر أن اليهود يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ويقصدونها بعبادتهم ، وقد نسخ الله جميع المعبودات بالإسلام والتوحيد ، وأمر بعبادته وحده لا شريك له . قال غيره : والقبور التى أمر النبى بنبشها لبناء المسجد كانت قبورا لا حرمة لأهلها ؛ لأن العرب هنالك لم يكونوا أهل كتاب ، فلم يكن لعظامهم حرمة ، ولو كانوا أهل كتاب لم تنبش ؛ لأنهم ماتوا قبل الإسلام فهم على أديان أنبيائهم لهم حرمة الإيمان بأنبيائهم ، وهم والمسلمون سواء ، وكذلك أهل الذمة اليوم من اليهود والنصارى ، لا يجوز نبش قبورهم لاتخاذ مسجد ولا غيره ، فإن لم يكونوا أهل ذمة ، وكانوا أهل حرب واحتيج إلى موضع قبورهم ، فلا بأس بنبشها إن كانت قبرت بعد الإسلام ، وإن كانت قديمة قبل الإسلام ، فلا يجوز ذلك لما قلنا إن لهم حرمة الإسلام بأنبيائهم ، إلا أن يعلم أنهم لم يكونوا أهل كتاب . وأجاز أكثر الفقهاء نبش قبور المشركين طلبا للمال ، وهذا قول أشهب وقال : ليس حرمتهم موتى بأعظم منها أحياء ، وهو مأجور فى فعل ذلك بالأحياء منهم . وقال مالك فى المدونة : أكرهه وليس بحرام . وقال ابن القاسم : لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت ، فبنى قوم