الإصابة ، وإنما أمر الله بإصابة عين القبلة من نظر إليها ، وأما من غاب عنها فلا سبيل إلى علم حقيقتها ؛ لأنه إنما يعلم القبلة بغلبة الظن من مهب الرياح ومسير النجوم ، وإذا كان كذلك فإنما يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد ولا يرتفع حكم الاجتهاد الأول ؛ كالحاكم يحكم باجتهاده ، ثم تبين له اجتهاد آخر فلا يجوز له فسخ الأول . وليس للشافعى أن يقول : إن مستدبر القبلة قد رجع من اجتهاده إلى يقين ؛ لأنه لا يتيقن باستقباله نفس القبلة فى هذه الجهة ، وإنما يغلب ذلك على ظنه ويبين ذلك الإجماع على جواز صلاة أهل الآفاق ومعلوم أن كل واحد منهم غير محاذ للكعبة ، وإنما يحصل ذلك للأقل منهم ، وقد جازت صلاتهم لوقوع ذلك بالاجتهاد ، والدليل على ذلك من حديث أهل قباء أنهم صلوا إلى غير القبلة بعد الصلاة ، ثم لم يؤمروا بالإعادة ؛ لأنهم لم يمكنهم الوصول إلى العلم بالجهة التى كانوا مأمورين بالصلاة إليها ، وإنما صلوا إلى قبلة مفترضة عليهم كما المجتهد مصل عند نفسه إلى القبلة . وقال المهلب : وجه احتجاج البخارى بحديث ابن عمر فى هذا الباب هو انحرافهم إلى القبلة التى افترضت وهم فى انحرافهم مصلون إلى غير القبلة ، ولم يؤمروا بالإعادة بل بنوا على ما كانوا صلوا فى حال الانحراف وقبله ، وكذلك المجتهد فى القبلة لا يلزمه الإعادة . وقد أشار البخارى فى ترجمته إلى هذا الاستدلال من حديث ابن مسعود فقال : وقد سلم النبى ، عليه السلام ، فى ركعتى الظهر وأقبل على الناس بوجهه ، وذلك أن انصرافه وإقباله على الناس بوجهه بعد سلامه ، كان وهو عند نفسه فى غير صلاة ، فلما بنى على صلاته بأنه كان فى وقت استدبار القبلة فى حكم المصلى ؛ لأنه لو خرج من