فيها مرة وترك القنوت أخرى معلما بذلك أمته أنهم مخيرون فى العمل بأى ذلك شاءوا من فعله . وأخبر طارق أنه صلى معه ، فلم يره قنت ، وغير منكر أن يكون صلى معه فى الأوقات التى لم يقنت فيها ، فأخبر عنه بما رأى وشاهد ، وليس قول : لم أر النبى - صلى الله عليه وسلم - قنت حجة يدفع بها قول من قال : رأيته يقنت ، ولا سيما والقنوت أمر المصلى مخير فيه وفى تركه ، ولو كان قول من قال : لم أره يقنت دافعا لقول من قال : رأيته قنت وجب قول من قال : رأيته لا يرفع يديه عند الركوع ، وعند رفعه منه دافعا لقول من قال : رأيته يرفع يديه عندهما . وكذلك كان يجب أن يكون كل ما حكى عنه من اختلاف كان منه فى صلاته مما فعله تعليما لأمته فى أنهم مخيرون بين العمل له وتركه غير جائز العمل بأحدهما ، وفى إجماع الأمة أن ذلك ليس كذلك ، وأن رفع اليدين فى حال الركوع والرفع منه غير مفسد لصلاة المصلى ، ولا تركه بموجب عليه قضاء إذ كان من العمل الذى عمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحيانا وتركه أحيانا ، فكذلك القنوت مثله سواء ، وكذلك القول عندنا فيما روى عن أصحابه عليه السلام ، من الاختلاف فى ذلك ؛ لأن كلا شهد بما رأى منه عليه السلام ، فى ذلك وكل محق صادق . قال المهلب : ووجه اختيار مالك القنوت قبل الركوع ، والله أعلم ليدرك المستيقظون من النوم الركعة التى بها تدرك الصلاة ، ولذلك كان الوقوف فى الصبح أطول من غيرها . قال غيره : ووجه قول أنس للسائل : كذب ، يريد أنه كذب إن