لكل طائفة ركعتين ، فينبغى أن يسوى بينهما ، فلما قلتم وقلنا فى الطائفة الثانية أن ركعتها الثانية تكون خارجة من صلاة الإمام ؛ وجب أن تكون الطائفة الأولى كذلك فتكون ركعتها الثانية خارجة عن حكم صلاة الإمام . وقولنا : يؤدى إلى الاحتراز من العدو ؛ لأن الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها ومرت وجاه العدو واحتاجت إلى القتال فعلته ، وهى فى غير صلاة وتمكنت بغير شغل قلب بالصلاة ، وعندكم إن رمى واحد منهم بسهم أو قاتل بطلت صلاته ، وهذا أضر على المسلمين من قولنا ، وقد يحترز من العدو بالصياح والكلام ليعلم المصلين ما طرق من الحوادث وهذا خارج الصلاة أمكن ، وأما حديث يزيد بن رومان فى أن الطائفة الأولى إذا صلى بها الإمام ركعة ، فإنها تتم لنفسها بقية صلاتها وتسلم ثم تنصرف وجاه العدو ، ثم تأتى الطائفة الثانية فيصلى بها الإمام ركعة ، ثم يثبت الإمام حتى تقضى ركعتها الثانية ويسلم بهم ، فقال به الشافعى ، واختاره أحمد بن حنبل ، وهو الذى رجع عنه مالك . قال الشافعى : والمصير إليه أولى من حديث القاسم ؛ لأنه موقوف وحديث يزيد أشبه بظاهر كتاب الله ، تعالى ، واحتج الشافعى بأن الله تعالى ، ذكر استفتاح الإمام ببعضهم بقوله تعالى : ﴿ فلتقم طائفة منهم معك ﴾ ، ثم قال : ﴿ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ﴾ [ النساء : 102 ] ، وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله : ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ [ النساء : 103 ] ، وذلك للجمع لا للتبعيض ، ولم يذكر أن