فى حديث ابن عمر أن الطائفة الأولى التى صلى بها النبى ، عليه السلام ، ركعة لم تتم ركعتها الثانية إلا بعد سلام النبى ، أنهم كانوا فى انصرافهم وجاه العدو فى حكم الصلاة ، كذلك الطائفة الثانية قضوا ركعتهم بعد صلاة النبى أيضا . وقال بهذا أبو حنيفة ، وأشهب صاحب مالك ، والأوزاعى ، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع ، قاله سحنون ، إلا أن أبا حنيفة فرق بين الطائفة الأولى والثانية فى القراءة فى الركعة الثانية التى تقضيها فقال : لا تقرأ الطائفة الأولى فيها ؛ لأنها فى حكم صلاة الإمام حتى يصلى بالطائفة الثانية تمام صلاته ، وقراءته فيها تسقط عنهم القراءة ، ثم يسلم وينصرف ، والطائفة الثانية تقرأ لأنها تقضى بعد صلاة الإمام ، ولم يتحمل عنهم القراءة ، ولم يكونوا فى حكمه . قالوا : وحديث ابن عمر تشهد له الأصول المجتمع عليها فى سائر الصلوات أن المأموم لا يقضى إلا بعد سلام الإمام ، وليس فى الأصول خروج المأموم قبل فراغ إمامه من صلاته التى افتتحها معه ، وهم الطائفة الأولى على ما رواه مالك فى حديث ابن القاسم ، وذلك يوجب انتظار الإمام فراغ المأمومين من صلاتهم ، فيصير الإمام تابعا لهم ، ولا نظير لهذا فى الأصول . قال ابن القصار : فالجواب أن هذه الصلاة نفسها قد خرجت عن الأصول عند أبى حنيفة وعندنا ؛ لأنه ليس فى الأصول أن المأموم ينصرف بعد ركعة فيعمل أعمالا غير عمل الإمام ويذهب ويجىء ويستدبر القبلة حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يجىء فيتم بهم ، ويقول إن الله تعالى ، أمر نبيه أن يفرق الناس طائفتين ، ويجعل