كانوا اثنى عشر رجلا ، وهذه المسألة فرع على اختلافهم فى عدد من تقوم بهم الجمعة ، وقد تقدم . والصحيح قول من قال : إن نفروا عنه بعد عقد ركعة يسجد فيها أنه يصلى الجمعة ركعتين ، لقول النبى ، عليه السلام : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، فبان أن أدنى ما يقع به الاشتراك هو فعل الركعة ، ولا يجوز أن يعتبر فى جواز البناء الدخول فى الجمعة وحده ؛ لأن الإمام متى كبر حصل دخوله فى الجمعة ، وإن لم يصح له البناء عليها إلا بمشاركة المؤتمين ، يبين هذا أنهم لو نفروا عنه ، وقد كبر ولم يكبروا هم لم يصح أن يبنى الإمام على جمعته ، فكذلك إذا نفروا بعد أن كبروا . فإن قيل : إن الجمعة قد استقرت بدخولهم فيها ، فلا معتبر بعقد الركعة . قيل : إذا أدرك التشهد من الجمعة هو مدرك لتكبيرة الإحرام مع الإمام ولا يعتد بها ، ولا يبنى عليها جمعة فسقط قولهم . واحتج الطحاوى لأصحابه قال : شرط صحة الجمعة الإمام والمأموم ، فلما كان المأموم تصح له الجمعة ، بأن يدرك بعض الصلاة مع الإمام وإن لم يدرك جميعها ، كذلك ينبغى أن يصح للإمام مشاركة المأمومين له فى بعض صلاته .