قيل : لا يمتنع أن يؤمر بفعل الشىء ويكون بعضه مفروضا وبعضه مسنونا ، ولا يكون وجوب بعضه دليلا على وجوب باقيه ، إلا بدلالة الجمع بين ذلك ، وقد خصصناه بدلالة الكتاب والسنة . * * *

| 112 - باب السجود على الأنف فى الطين

/ 169 - فيه : أبو سعيد الخدري قال : ( اعتكف رسول الله العشر الأول من رمضان . . . ) ، وذكر الحديث إلى قوله : ( وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء ، فصلى بنا النبي عليه السلام ، حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله وأرنبته ، تصديق رؤياه ) . قال المؤلف : فى هذا الحديث حجة لمن أوجب السجود على الأنف والجبهة ، وقالوا : هذا الحديث مفسر لقوله : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ) ، فذكر منها الوجه ، وأبان فى هذا الحديث أن سجوده كان على أنفه وجبهته . واحتج من قال : يجزئه السجود على جبهته ، بأن قال : إنما أمر الساجد أن يمس من وجهه الأرض ما أمكنه إمساسه محاذيا به القبلة ، ولا شىء من وجه ابن آدم يمكنه إمساسه منه غير جبهته وأنفه ، فإذا سجد على جبهته وأنفه ، فقد فعل أكثر ما يقدر عليه ، فإن قصر عن ذلك وسجد على جبهته دون أنفه ، فقد أدى فرضه ، وهذا إجماع من جمهور الأمة . وفى الحديث : أن المصلى فى الطين يسجد عليه ، وهذا عند العلماء إذا كان يسيرا لا يمرث وجهه ولا ثيابه ؛ ألا ترى أن وجهه كان سالما