فإن قيل : فقد روى ابن طاوس ، عن أبيه فى هذا الحديث أنه عليه السلام قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ) . قال المهلب : فالجواب أن الأنف غير مشترط فى ذلك ؛ لأنه إنما أشار بيده على أنفه إلى جبهته ، فجعل الأنف تبعا للجبهة ، ولم يقل إلى أنفه . قال ابن القصار : وإجماع الأعصار حجة ، ووجدنا عصر التابعين على قولين : فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف ، ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة ، فمن جوز الاقتصار على الأنف دون الجبهة خرج عن إجماعهم ، قال : ويقال لمن أوجب السجود على الآراب السبعة : إن الله ذكر السجود فى كتابه فى مواضع ، فلم يذكر فيها غير الوجه ، فقال : ﴿ يخرون للأذقان يبكون ﴾ [ الإسراء : 109 ] ، وقال : ﴿ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ﴾ [ الفتح : 29 ] . وقال عليه السلام : ( سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره ) ، فلم يذكر غير الوجه ، وقال للأعرابى الذى علمه : ( مكن جبهتك من الأرض ) ، ولم يذكر ركبتيه ولا رجليه ، ولو كان حكم السجود متعلقا بذلك لكان مع العجز عنه ينتقل إلى الإيماء كالرأس ، فلما كان مع العجز يقع الإيماء بالرأس حسب ، ولا يؤمى بالركبتين والقدمين واليدين ، علمنا أن الحكم تعلق بالوجه حسب . فإن قيل : قد قال عليه السلام : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ) .