قول أبى حنيفة ، وروى مثله عن طاوس ، وابن سيرين ، وذكر أبو الفرج ، عن ابن القاسم مثله . وأوجب قوم من أهل الحديث السجود على الأنف والجبهة جميعا ، روى ذلك عن النخعى ، وعكرمة ، وابن أبى ليلى ، وسعيد بن جبير ، وهو قول أحمد ، وطائفة ، وهو مذهب ابن حبيب ، وقال ابن عباس : من لم يضع أنفه فى الأرض لم يصل . وقالت طائفة : لا يجزئه إن ترك السجود على شىء من الأعضاء السبعة ، وهو أحد قولى الشافعى ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو مذهب ابن حبيب ، وأظن البخارى مال إلى هذا القول ، وحجته حديث ابن عباس أن النبى ، عليه السلام ، أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ، فلا يجزئ السجود على بعضها إلا بدلالة . وحجة من أوجب السجود على الجبهة والأنف جميعا أنه قد روى فى بعض طرق هذا الحديث ، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، منها الوجه ، فلا يخص بالجبهة دون الأنف . وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة فى أنه يجزئ السجود على الأنف خاصة ، وقال : ذكره للوجه يدل على أنه أى شىء وضع منه أجزأه ، وإذا جاز عند من خالفنا الاقتصار على الجبهة دون الأنف جاز الاقتصار على الأنف دون الجبهة ؛ لأنه إذا سجد على أنفه ، قيل : قد سجد على وجهه ، كما إذا اقتصر على جبهته . وحجة أهل المقالة الأولى أن الأحاديث إنما ذكر فيها الجبهة ولم يذكر الأنف ، فدل على أن الجبهة تجزئ ، وأن الأنف تبع .