قال ابن اللباد : إنما كره مالك هذا ؛ لأن بنى أمية فعلوه على وجه الكبر والجبرية فرآه من العبث ومما يفسد الصلاة ، وقال غيره : لا معنى لقول من قال : ( لا يجوز مثل هذا إلا إذا أراد أن يعلم الناس كما روى فى الحديث ) ؛ لأن ذلك لو كان مفسدا للصلاة لم يجز أن يفعل مرة فما دونها ولا لتعليم ولا غيره ، وإنما الاختيار أن لا يفعل ، فإن فعل لم تفسد صلاته بدليل فعله صلى الله عليه مرة ، وأما تحديد القامة وغيرها فمحتاج إلى توقيف ، ولا بأس أن يصلى المأموم على سطح والإمام أسفل المسجد عند الكوفيين ، وهو قول مالك فى غير الجمعة . وقال الليث : لا بأس أن يصلى الجمعة ركعتين على ظهر المسجد وفى الدور وعلى الدكاكين ، وفى الطرق إذا اتصلت الصفوف ، ورأى الناس بعضهم بعضا حتى يصلون بصلاة الإمام ، وعن الشافعى مثله ، وصلى أبو هريرة الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام . وإنما ذكر حديث المشربة فى هذا الباب وهى الغرفة ؛ لأنه عليه السلام صلى بهم على ألواحها وخشبها ، وترجم ( باب الصلاة على الخشب ) ، واختلف فى ذلك ؛ فذكر ابن أبى شيبة قال : كان حذيفة مريضا ، فكان يصلى قاعدا فجعل له وسادة وجعل له لوح عليها يسجد عليه ، وكره قوم السجود على العود ، روى ذلك عن ابن عمر ، وابن مسعود . قال علقمة : دخل عبد الله على أخيه عتبة يعوده فوجده يصلى على عود فطرحه ، وقال : إن هذا شىء عرض به الشيطان ، ضع وجهك على الأرض ، وإن لم تستطع فأومئ إيماء ، وكرهه الحسن وابن سيرين ، وأئمة الفتوى على جواز الصلاة عليه وحجتهم صلاته عليه السلام ، على المشربة وعلى المنبر .