عند الشافعى ، قال ابن القصار : وعلى أصل أبى حنيفة فيه السجود ، وحكى الطحاوى خلاف هذا القول قال : أجمعوا أن من ترك تكبير الركوع والسجود فصلاته تامة . وقال الطبرى : الحسن بن عمران مجهول ، ولا يجوز الاحتجاج به ، غير أنه وإن كان كذلك فإنا لا نرى صلاة من ترك شيئا من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فاسدة ، وإن كان مخطئا سنته عليه السلام ، لإجماع سلف الأمة وخلفها أن صلاة من فعل ذلك غير فاسدة . وفى تكبير أبى هريرة كلما خفض ورفع من الفقه أن التكبير ينبغى أن يكون من الخفض والرفع من الفعل سواء ، لا يتقدمه ولا يتأخر عنه ، فهذا قول أكثر العلماء ، ذكره الطحاوى عن الكوفيين ، والثورى ، والشافعى ، قالوا : ينحط للركوع والسجود وهو مكبر ، وكذلك يفعل فى حال الرفع ، وفى حال القيام من الجلسة الأولى ، يكبر فى حال القيام وكذلك قال مالك ، إلا فى حال القيام من الجلسة الأولى فإنه يقول : لا يكبر حتى يعتدل قائما ، هذا قوله فى المدونة ، وفى ( المبسوط ) : روى ابن وهب عن مالك : إن كبر بعد استوائه فهو أحب إلى ، وإن كبر فى نهوضه بعد ما يفارق الأرض فأرجو أن يكون فى سعة . قال الطحاوى : فأخبر فى هذا الحديث أن التكبير كان فى حال الخفض والرفع ، ولما اتفقوا فى الخفض والرفع أن الذكر مفعول فيه وجب أن يكون كذلك حال القيام من الجلسة الأولى . وسأذكر وجه قول مالك أنه لا يكبر حتى يعتدل قائما ، فى أبواب السجود فى باب يكبر وهو ينهض بين السجدتين ، إن شاء الله .