ويخفف فى الأخريين وأنه مقتد برسول الله فى ذلك ، فإذا كان كذلك فالذى ينبغى لكل مصل مكتوبة أن يفعل كذلك . فإن قيل : أفرأيت إن خالف ذلك فأطال فى ركعتيه الأخريين وخفف فى الأوليين . قيل : نقول : إنه خالف فى ذلك سنة الصلاة غير أن صلاته ماضية لا خلاف بين الجميع فى جوازها ، ولو لم يقرأ فى جميعها إلا فاتحة الكتاب ، وذلك تسوية بين جميعها فى التخفيف ، فإذا كان ذلك غير مفسدها فالواجب أن تكون المخالفة بينهما بإطالة الأخريين وتخفيف الأوليين غير مفسدها . وفى ( المختصر ) ، عن مالك قال : لا بأس أن يقرأ فى الثانية بأطول من قراءته فى الأولى ، وقال الطحاوى : ذهب الثورى ومحمد إلى أنه يطيل فى الركعة الأولى من الصلوات كلها . وفى ( الواضحة ) قال : والصبح والظهر نظيرتان فى طول القراءة ويستحب أن تكون الركعة الأولى أطول . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يطول الركعة الأولى من صلاة الفجر على الثانية ، وركعتا الظهر سواء ، قال الطحاوى : ولم نجد فى ذلك عن مالك نصا ، وتقدير القراءة يدل أنه كان يرى التسوية دون التفضيل ، وحديث سعد يدل على تسوية الأوليين من الظهر والعصر ، وقد ذكر البخارى فى باب ( القراءة فى الظهر ) ، حديث أبى قتادة أن نبى الله كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب ، وسورتين يطول فى الأولى ويقصر فى الثانية وهو فى العصر كذلك ، وهو الحجة للثورى ومحمد أن الركعة الأولى فى كل الصلوات أطول