سواء ، ورأينا القعود الآخر فيه اختلاف بين الناس ، منهم من يقول : هو سنة ، ومنهم من يقول : هو فرض ، وكل فريق منهم قد جعل ذلك فى كل الصلوات سواء ، فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا فى صلاة كان كذلك فى كل الصلوات ، فلما رأينا القراءة فى الصبح والمغرب والعشاء واجبة فى قول المخالف لابد منها ، كان كذلك فى الظهر والعصر ، وهذه حجج قاطعة على من نفى القراءة فى الظهر والعصر ويراها فرضا فى غيرها . وفى قول أبى قتادة : وكان يسمعنا الآية أحيانا : دليل أنه كان ذلك من فعله على القصد إليه والمداومة عليه . وفيه حجة لقول ابن القاسم أنه من جهر فيما يسر فيه أنه لا سجود عليه إذا كان يسيرا ، وروى عن مالك : إذا جهر الفذ فيما يسر فيه جهرا خفيفا فلا بأس به ، وقد اختلف فيمن أسر فيما يجهر فيه عامدا ، وروى أشهب عن مالك أن صلاته تامة ، وقال أصبغ فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فى الإسرار عامدا : فليستغفر الله ولا إعادة عليه . وقال ابن القاسم : يعيد لأنه عابث ، وقال الليث : إذا أسر فيما يجهر فيه فعليه سجود السهو ، وقال الكوفيون : إذا أسر فى موضع الجهر أو جهر فى موضع السر وكان إماما سجد لسهوه ، وإن كان وحده فلا شىء عليه ، وإن فعله عامدا فقد أساء وصلاته تامة ، وقال ابن أبى ليلى : يعيد بهم الصلاة إذا كان إماما ، وقال الشافعى : ليس فى ترك الجهر والإسرار سجود .