وقال الطبرى : وليس فى خبر ابن عباس إنكاره القراءة فى الظهر والعصر خلاف فيما ثبته عن النبى ، عليه السلام ، أنه قرأ فيها ؛ لأن ابن عباس لم يذكر أن النبى ، عليه السلام ، قال له : لا قراءة فى الظهر والعصر ، وإنما أخبر أنه سكت فيهما ، وغير نكير أن يقول إذا لم يسمعه يقرأ أنه سكت ، فيخبر بما كان من حاله عنده ، والذى أخبر ابن عباس أن النبى لم يقرأ كان الحق عنده ، والذى أخبر أنه قرأ فإنه سمع قراءته . فمن سامع منه الآية ومن سامع منه سورة ، ومن سامع منه أمره بالقراءة فى الصلاة ، فوجه ذلك إلى أنه أمر بالقراءة فى جميع الصلاة ، ووجهه غيره إلى أنه أمر بذلك فى بعض الصلاة ، ومن رآه يحرك شفتيه فى الظهر والعصر ، فوجهه إلى أنه لم يحركهما إلا بقراءة القرآن ، فكل أخبر بما عنده ، وكل كان صادقا عند نفسه . والمصيب عين الحق أخبر أنه كان يقرأ فى الظهر والعصر وذلك أن فى خبر أبى قتادة أنه كان يسمعهم الآية أحيانا ، فالشاهد إنما يستحق أن يسمى شاهدا فيما أخبر عن سماع أو رؤية . فأما من أخبر أنه لم يسمع ولم ير فغير جائز أن يجعل خبره خلافا لخبر من قال : رأيت أو سمعت ؛ لأن من قال : رأيت أو سمعت فهو الشاهد ، ومن قال : لم أسمع ، فقد أخبر عن نفسه أنه لا شهادة عنده فى ذلك ، والنفى لا يكون شهادة فى قول أحد من أهل العلم . وقال الطحاوى : وأما النظر فى ذلك ، فإنا رأينا القيام والركوع والسجود فرائض لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيئا منها ، وكان ذلك فى سائر الصلوات سواء ، فرأينا القعود الأول سنة فى الصلوات كلها