قالوا : وحديث عبادة ليس على العموم ؛ لأن المأموم لا تجب عليه قراءة فيما جهر فيه الإمام عند مخالفنا ، ويحملها الإمام عنه فيما أسر فيه إذا نسيها المأموم . وحجة من أوجبها قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، فنفى أن تكون صلاة لمن لم يقرأ بها فهو على ظاهره إلا ما خصته الدلالة . وأما قوله عليه السلام للذى رده ثلاثا : ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) ، فهو مجمل ، وحديث عبادة مفسر ، والمفسر قاض على المجمل ، فكأنه قال : اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، أى : اقرأ فاتحة الكتاب التى قد أعلمت أنه لا صلاة إلا بها فهى ما تيسر من القرآن . واختلفوا فى قوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، إن كان على العموم أو الخصوص ، فقالت طائفة : هو على العموم ، ويجب على المرء فى كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا أو مأموما ، أو إماما فيما يجهر فيه الإمام أو يسر ، هذا مذهب الأوزاعى ، والشافعى ، وأبو ثور ، وإلى هذا أشار البخارى فى قوله : وجوب القراءة للإمام والمأموم . وقالت طائفة : قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، على العموم إلا أن يصلى خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام ويسمع قراءته ، فإنه لا يقرأ لقوله : ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ [ الأعراف : 204 ] ، ولا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن فى الصلاة ، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا فى صلاة الجهر ؛ لأن السر لا يستمع إليه ولقوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ) ، وقد صححه أحمد بن حنبل ، هذا قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق .