تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

داود ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو بكر ابن عياش ، عن حصين ، عن مجاهد قال : ( صليت خلف ابن عمر ، فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة خاصة ) ، فلم يترك ابن عمر الرفع فى خفض ورفع ، وقد رأى الرسول يفعله ، إلا وقد فهم أن ذلك من فعله على الإباحة والتخيير ، يدل على ذلك ما روى مالك ، عن أبى جعفر القارئ ، ونعيم المجمر أنهما أخبراه أن أبا هريرة كان يصلى بهم ، ويكبر كلما خفض ورفع ، وكان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ، ويقول : والله إنى لأشبهكم صلاة برسول الله ، فلما روى ذلك كله عن الرسول لم يكن فى ذلك شىء أولى من حمل الآثار على الإباحة إن لم يثبت فيها النسخ . والدليل على ذلك أن من رفع لم ينكر عليه من لم يرفع ، غير أنه يرجح القول بفعل الخليفتين بعد النبى ، عليه السلام ، عمر ، وعلى بن أبى طالب ، وإن كان قد اختلف فيه عن على ، فلم يختلف فيه عن عمر ، قال الطحاوى : بل قد ثبت ذلك عنه ، أفترى عمر خفى عليه أن نبى الله كان يرفع يديه فى الركوع ، وعلم ذلك من هو دونه أو من هو معه يراه يفعل غير ما كان رسول الله يفعله ولا ينكر ذلك عليه ؟ هذا محال ، فهذا وجهه من طريق الآثار . قال الطحاوى : وأما وجهه من طريق النظر ، فإنهم أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح معها رفع ، وأن التكبير بين السجدتين لا رفع معه ، واختلفوا فى تكبيرة النهوض وتكبيرة الرفع ، فقال قوم : حكمها حكم تكبيرة الافتتاح فى الرفع ، وقال آخرون : حكمها حكم التكبير بين السجدتين فى أنه لا رفع فيهما كما لا رفع فيها ، ورأينا تكبيرة الافتتاح

شرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٥٥