واختلف العلماء فى حد العورة ، فقالت طائفة : لا عورة من الرجال إلا القبل والدبر ، هذا قول ابن أبى ذئب وأهل الظاهر ، وعند مالك حد العورة : ما بين السرة إلى الركبة وهو قول أبى حنيفة ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأبى ثور ، وليست السرة والركبة عندهم بعورة غير أبى حنيفة ، فإن الركبة عنده عورة ، وهو قول عطاء ، وأحمد ، وعند بعض أصحاب الشافعى : السرة عورة . وجه القول الأول : ( نهيه عن اشتمال الصماء ، وأن يحتبى فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء ) ، وقوله تعالى : ﴿ قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم ﴾ [ الأعراف : 26 ] ، وقال : ﴿ فبدت لهما سوءاتهما ﴾ [ الأعراف : 22 ] ، وقال : ﴿ يوارى سوءة أخيه ﴾ [ المائدة : 31 ] ، فدل أنه لا عورة غير السوءة . وحجة من قال : ما بين السرة إلى الركبة عورة ، قوله - صلى الله عليه وسلم - لجرهد : ( الفخذ عورة ) ، ومنعهم من كشف الفخذ كمنعهم من الرعى حول الحمى . وحجة من قال : إن السرة ليست بعورة أن النبى قبل سرة الحسن بن على ، وأن أبا هريرة سأل الحسن كشف سرته فقبلها ، وقال : أقبل منك ما رأيت رسول الله يقبله ، ولو كانت عورة ما قبلها أبو هريرة ولا مكنه الحسن منها ، وقال الآخرون : ليس هذا بحجة ؛ لأن عورات الصبيان ليست بمحرمة ؛ لأنه لا يلزمهم الأحكام والحدود . * * *

| 11 - باب الصلاة بغير رداء

/ 20 - فيه : جابر ( أنه صلى فى ثوب واحد ورداؤه موضوع ، فلما انصرف ،