تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قوله عليه السلام : ( وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ، ففيه حجة لقول مالك ، والليث ، وأبى حنيفة أن المأموم يقتصر على أن يقول : ربنا ولك الحمد ، دون أن يقول : سمع الله لمن حمده ، سيأتى قول من خالف هذا فى بابه إن شاء الله ، وكذلك اختلفوا فيمن صلى أمام إمامه ، فقال الكوفيون ، والثورى ، والشافعى فى رواية البويطى : لا تجزئه . وقال مالك ، والليث : تجزئه ، ذكره الطحاوى ، وقال ابن المنذر : إن قول إسحاق ، وأبى ثور ، كقول مالك ، والليث ، واحتج ابن القصار لمالك بأن دار آل عمر بن الخطاب كانت أمام المسجد ، وكانوا يصلون بصلاة الإمام فى المسجد ، ولا مخالف فيه ، وحجة من خالف ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، فإذا كان قدامه فقد خرج عن الموضوع . قيل له : إنما قيل الإمام ؛ لأن أفعاله متقدمة لأفعالهم ، ولم يرد بذلك الموضع ؛ ألا ترى أن المأموم قد يقف عن يمين الإمام ، فليس الإمام أمامه ، ولو وقف الإمام عن ذراعين من الكعبة ، ووقف المؤتمون به عن ذراع منها ، لأجزأتهم صلاتهم ، فثبت أن المراد اتباع أفعاله فى الصلاة ، حتى توقع أفعاله بعد أفعاله ، والله الموفق . وأما قوله عليه السلام : ( وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعون ) ، فاختلف العلماء فى إمامة الجالس ، فقالت طائفة : يجوز أن يؤم الجالس الجلوس إذا كان الإمام مريضا ، وإن كان من خلفه قادرين على القيام ، روى هذا عن عطاء ، وهو قول الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق . وقالت طائفة : يجوز أن يصلى القيام خلف الإمام القاعد ، ولا يسقط عنهم فرض القيام ، لسقوطه عن إمامهم ، هذا قول أبى حنيفة ،

شرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣١٣