وقال مالك والكوفيون : إن كبر قبل إمامه كبر بعده ، وأجزأه وإن لم يستأنف التكبير بطلت صلاته . والحجة على قول الشافعى قوله فى حديث أنس ، وأبى هريرة : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ) ، ذكر ذلك البخارى فى باب ( إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) ، بعد هذا ، وقد تقدم قبل هذا أن الفاء للتعقيب ، ومن مذهب الشافعى الاقتداء بالإمام فى الفعل والمقام ، وأن المأموم لو صلى قدام إمامه لم تصح صلاته ، فيلزمهم فى تكبيرة الإحرام مثله . فإن قالوا : لو وقع منه سبق فى ركوعه لركوع الإمام لم تبطل صلاته ، فكذلك فى تكبيرة الإحرام . قيل : الفرق بينهما صحيح ، وذلك أنه لا يجوز أن يتحلل بالسلام من الصلاة قبل إمامه ، فكذلك لا يجوز أن يدخل فيها قبله ، وإذا أحرم بعده فلا يضره أن يقع سبق فى بعضها ؛ لأن عقدها قد صح معه . وأما قول الحسن فيمن ركع ولا يقدر على السجود ، فإن العلماء اختلفوا فى ذلك ، فقال الكوفيون : يستحب له أن يتأخر حتى يرفع الرجل رأسه فيسجد بالأرض ، فإن لم يفعل وسجد على ظهر رجل فقد أساء ، وتجزئه وهو قول الثورى ، والشافعى . وقال مالك : لا تجزئه ويعيد . واحتج الكوفيون بما روى عن عمر قال : ( من أذاه الحر ، فليسجد على ثوبه أو على ظهر أخيه ) ، ولا مخالف له فى الصحابة ، ذكره الطحاوى .