فإن قال قائل : فما معنى اختلاف الدرجات والأجزاء فى الآثار ، فمرة قال : ( بسبع وعشرين درجة ) ، ومرة قال : ( بخمسة وعشرين جزءا ؟ ! ) . فالجواب : أن الفضائل لا تدرك بالرأى ، وإنما تدرك بالتوقيف ، وهذا الاختلاف له معنى صحيح يؤيد بعضه بعضا ، وذلك أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أعلمه الله عز وجل ، أن فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزءا ، ثم زاد تعالى فى فضل الجماعة على صلاة الفذ ، فكمله سبعا وعشرين ، ومثل هذا المعنى كثير فى شريعته عليه السلام . فقد أخبر عليه السلام أنه من ( صلى عليه مائة من المؤمنين ، شفعوا فيه ) ، وفى حديث آخر : ( من صلى عليه أربعون ) . وفى حديث آخر : ( ما من مسلم يشهد له أربعة بخير إلا أدخله الله الجنة ، فقيل : وثلاثة ؟ قال : وثلاثة ، قيل : واثنان ؟ قال : واثنان ) . وهذا كله إنما كان ينزل على النبى فيه الوحى ، ويعلم بما لم يعلم قبل ذلك ، كما قال له تعالى : ﴿ قل ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ﴾ [ الأحقاف : 46 ] ، ثم أعلمه بعد ذلك أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فكان يخبر أمته على حسب ما يوحى إليه ، ولم ينطق عن الهوى ، فكذلك تضعيف ثواب صلاة الجماعة ، والله أعلم . وفيه وجه آخر يحتمل أن يكون السبع والعشرون الدرجة للعشاء والصبح ، ويكون لسائر الصلوات خمس وعشرون درجة ، وسأذكر وجه ذلك فى الباب بعد هذا إن شاء الله .