وقت الحاضرة ؛ لأن المنسية عندهم واجبة قبل صلاة الوقت ، فإذا ذكرها اشتركت مع صلاة الوقت فى الوجوب ، ولها حق التقدمة ، فكأنها ظهر وعصر اجتمعا فى يوم واحد ، فوجب أن يقدم الظهر وإن قدمت العصر وجب إعادتها ؛ لأن الترتيب عندهم فى خمس صلوات فدون من الفوائت وجوب سنة ، وإنما لم يجب الترتيب عندهم فى أكثر من خمس صلوات ؛ لأنها مشتبهة بصلاة اليوم بعينه ، ولو وجب فى أكثر من ذلك لوجب فى سنين كثيرة ، وذلك ما لا يطاق عليه ؛ لأنه لا سبيل إلى أن يقضى صلاة سنة أو أكثر فى يومين ولا ثلاثة ، ولو تكلف ذلك أحد لترك أيام القضاء بغير صلوات ، وهذا جهل من قائله ، فلم يكن بد من حد بين القليل والكثير فى ذلك . وفى هذا الحديث رد على جاهل ، انتسب إلى العلم وهو منه برىء ، زعم أنه من ترك الصلاة عامدا أنه لا يلزمه إعادتها . واحتج بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ، ولم يذكر العامد ، فلم يلزمه القضاء ، وإنما يقضيها الناسى والنائم فقط ، وهذا ساقط من القول يئول إلى إسقاط فرض الصلاة عن العباد ، وقد ترك الرسول يوم الخندق صلاة الظهر والعصر قاصدا لتركها لشغله بقتاله العدو ، ثم أعادها بعد المغرب . ويقال له : لما أوجب النبى - صلى الله عليه وسلم - على الناسى النائم الإعادة ، كان العامد أولى بذلك ؛ لأن أقل أحوال الناسى سقوط الإثم عنه ، وهو مأمور بإعادتها ، والعامد لا يسقط عنه الإثم ، فكان أولى أن تلزمه إعادتها ، ولا يوجد فى شىء من مسائل الشريعة مسألة : العامد فيها معذور ، بل الأمر بضد ذلك لقوله عليه السلام :