أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام من العصر ، فوافقه أبو حنيفة فى أنهم إن أدركوا من وقت صلاة مقدار تكبيرة الإحرام فقد أدركوها . واحتج أصحاب الشافعى فقالوا : إنما أراد الرسول بذكر الركعة البعض من الصلاة ، فكأنه قال : من أدرك عمل بعض الصلاة فى الوقت ، والدليل على ذلك قوله : من أدرك ركعة ، وقال مرة أخرى : من أدرك سجدة ، فدل أنه أراد البعض ، والتكبير بعض الصلاة . وقال ابن القصار : فالجواب أن هذا ينقض عليه أصله فى الجمعة ؛ لأنه يقول : من لم يدرك ركعة بسجدتيها من الجمعة ؛ فلم يدركها . والحجة لقول مالك قوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، فدل هذا الكلام أنه لا يكون مدركا بإدراك أقل من ركعة ؛ إذ لو كان أقل من ركعة بمنزلتها لم يكن لتخصيصها بركعة معنى ، وتكبيرة الإحرام لا تسمى ركعة ، ويبين صحة هذا قوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، وهذا يلزم من قال : إنه إن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وجب عليه أن يصلى الظهر والعصر ؛ لأنه عليه السلام إنما جعل من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس مدركا لصلاة واحدة وهى العصر ، فلا يجوز أن يكون مدركا لغيرها ، ولا يجوز أن يجب عليه غير ما أوجبه الرسول ، وقد اتفقنا أنه لو بلغ الصبى وأسلم الكافر ، وطهرت الحائض فى وقت المغرب لم تلزمهم صلاة الصبح ، فكذلك صلاة الظهر ؛ لأنه لم يدرك من وقتها شيئا ، وأيضا فإن الشافعى يقول : إن صلاة الظهر تفوت قبل دخول وقت العصر ، فإن فاتت فلا قضاء لما فات وقته .