وروى عمرو بن دينار ، عن أبى الشعثاء جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صلى الرسول بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قال عمرو : قلت لجابر : أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظنه ، وهذا تأويل من لم ير الجمع ، وإلى هذا المعنى أشار البخارى فى ترجمته . وقد ذكر ابن المواز ، عن ابن الماجشون مثله قال : لا بأس بتأخير الظهر إلى آخر وقتها ، وتقديم العصر فى أول وقتها ، والجمع بينهما ، وهذا التأويل ليس بشىء ؛ لأنه عليه السلام ، لما لم يجمع بين العصر والمغرب ، ولا بين العشاء والصبح ، علمنا أنه جمع بين صلاتين فى وقت إحداهما وهو وقت الأخرى ، فصح أن الظهر يشترك مع العصر ، والمغرب مع العشاء فى باب الإجزاء لا فى باب الاختيار على رواية ابن وهب ، وعلى قول أشهب ، وهو قول ربيعة ، وابن سيرين . ولو كان هذا الجمع كما زعم أبو حنيفة ، وأبو الشعثاء فى آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية ، لجاز الجمع بين العصر والمغرب ، وبين العشاء والصبح ، ولما أجمعوا أن السنة إنما وردت فى الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، علم أن ذلك لاشتراك وقتيهما ، وأن ما تأولوه ليس بجمع ؛ إذ لو كان جمعا لجاز مثله فى العصر والمغرب ، والعشاء ، والفجر ، فسقط قولهم . وقدر روى حديث ابن عباس هذا على خلاف ما تأوله أيوب ومالك ، روى أبو داود عن أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ( جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء فى المدينة فى غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن