لا يحرج أمته ) ، هكذا يقول حبيب بن أبى ثابت : من غير خوف ولا مطر بالمدينة ، وإذا كان بالمدينة فلا معنى لذكر السفر فيه . وقد روى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس مثله : ( من غير خوف ولا مطر ) ، وليست رواية من روى فى هذا الحديث : ( من غير خوف ولا سفر ) معارضة لرواية من روى ( من غير خوف ولا مطر ) ؛ لأنه قد صح عن الرسول أن هذا الجمع كان بالمدينة فى حضر ، فمن نفى المطر روى أنه كان بالمدينة ، وزاد على من نفى السفر ؛ لأنه وافقه أنه لم يكن فى سفر ، فهى زيادة يجب قبولها . ففيه من الفقه : جواز الجمع بين الصلاتين فى الحضر ، وإن لم يكن مطر ، وقد أجاز ذلك طائفة من العلماء إذا كان ذلك لعذر يحرج به صاحبه ويشق عليه ، على ما روى حبيب بن أبى ثابت ، قال ابن سيرين : لا بأس بالجمع بين الصلاتين فى الحضر إذا كانت حاجة أو شىء ما لم يتخذه عادة ، وأجاز ذلك ربيعة بن عبد الرحمن ، وقال أشهب فى المجموعة : لا بأس بالجمع بين الصلاتين فى الحضر بغير مطر ولا مرض ، وإن كانت الصلاة أول الوقت أفضل ، وروى ابن وهب ، عن مالك : من صلى العصر أول وقت الظهر ، أنه يعيد ما دام فى الوقت استحبابا ، قال بعض أصحابه : ومعنى ذلك أنه صلى بعد الزوال بقدر أربع ركعات للظهر . وذكر ابن المواز ، عن ابن الماجشون أنه لا بأس بتأخير الظهر إلى آخر وقتها ، وتقديم العصر إلى أول وقتها ، والجمع بينهما ، وقد سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : أليس قد قال ابن عباس : ( لئلا يحرج أمته ؟ ) وهذا الحديث رخصة للمريض للجمع بين الصلاتين . وقال مالك : إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر