فهو محال ، فبطل أنه واجب موقوف ، فلم يبق إلا أنه واجب مخير فيه ؛ لأنه إن قيل : إنه مضيق خرج عن اتفاقهم على أنه لا يأثم من أخره إلى ’ آخر الوقت . واختلفوا فى آخر وقت الظهر ، فقال مالك فى رواية ابن عبد الحكم عنه : آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شىء مثله ، بعد القدر الذى زالت عنه الشمس ، وهو أول وقت العصر بلا فصل ، وهو قول الثورى ، وأبى يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق . وقال الشافعى ، وأبو ثور : بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة ، لا تصلح للظهر ولا للعصر فى الاختيار ، وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل ، واحتجا بحديث عبد الله بن عمرو أن الرسول قال : ( وقت الظهر ما لم تحضر العصر ) ، وهذا لا حجة فيه لما سنبينه ، إن شاء الله . قال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شىء مثليه ، فخالف الآثار والناس فى قوله فى المثلين فى آخر وقت الظهر ، وخالفه أصحابه ، وذكر الطحاوى عنه رواية موافقة لقول الجماعة أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شىء مثله ، إلا أنه قال : ولا يدخل وقتل العصر ، حتى يصير ظل كل شىء مثليه ، فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما ، وهذا لم يتابع عليه ، كما لم يتابع الشافعى على قوله أن بين آخر القامة وأول القامتين وقت لا يصلح للظهر ولا للعصر فى الاختيار . وهذا كله لا يتحصل ولا يفهم ؛ لأن ما بعد الحد فى جميع المحدودات إنما هو أول آخر الشىء الذى يليه ، وليس هو من غيره ، وهذا يلزم أصحاب الشافعى باحتجاجهم بقوله عليه السلام : ( آخر وقت الظهر ما لم تحضر العصر ) ، وأيضا فإنه قد صح اشتراك وقت