عن فرض لزمه ، وحكى عنه أنه فى أول الوقت نفل على كل حال ، وحكى عنه أنه واجب موقوف ، فإن بقى على حال تلزمه الصلاة آخر الوقت كان واجبا ، وإن كان على حال لا تلزمه الصلاة كان نفلا . والفقهاء بأسرهم على خلاف قوله ، واحتج له الكرخى ، قال : لو وجبت الصلاة بزوال الشمس ، فأخرها مؤخر ، كان عاصيا ، قال : وقد أجمعوا أنه يؤخرها إلى آخر الوقت ، فلا يكون عاصيا . قال ابن القصار : وهذا لا يلزم ؛ لأنا نقول وجوب الصلاة وجوبا موسعا ، حتى أنه مخير فى إيقاعها أى وقت شاء بعد الزوال كالكفارات ، هو مخير فى أيها شاء . قال غيره : ومما يدل على فساد قول أبى حنيفة ما ثبت من صلاة الرسول للظهر فى أحاديث هذا الباب حين زاغت الشمس ، وإذا زالت الشمس ، وبالهاجرة ، وبالظهائر ، وإنما امتثل عليه السلام ، فى ذلك ما وقت له جبريل حين صلى به ، وقال له : بهذا أمرت ، فمحال أن يتعلق فرض الظهر بآخر الوقت ، ويخالف فى ذلك الرسول عليه السلام ، ويصلى الظهر عند الزوال ، ويوقع فرضه فى غير وقته ، وهو المبين عن الله لعباده ما فرض عليهم ، وهذا ما لا يجوز لأحد أن يظنه بالنبى ، وهذا من قول أبى حنيفة تحديد لمخالفة السنة الثابتة ، والحجة فى السنة لا فى ما خالفها . قال ابن القصار : والقول أنه واجب موقوف فاسد ؛ لأن وجوب الفعل لا يقف على ما يحصل عنه حالة ثابتة ، وإنما يتعلق بشروط تحصل قبل وجوبه أو معه ، فأما أن يتعلق بما يتأخر عنه