الطحاوى ، فدل ذلك على أن حديث جابر ، وأنس ، وأبى برزة ، مفسر بحديث المغيرة . واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا : ليس الأمر بالإبراد ناسخا لتعجيل الظهر فى شدة الحر ، وحكم الظهر أن يعجل فى سائر الزمان لمن أراد الأخذ بالأفضل ؛ لأن الرسول كان يعجلها فى أكثر أمره ، وإنما أمرهم بالإبراد رخصة لهم لشدة الحر عندهم رفقا بهم ، وقد روى عن سعيد بن أبى المليح ، عن ميمون بن مهران ، قال : لا بأس بالصلاة نصف النهار ، وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار ؛ لأنهم كانوا يصلون بمكة ، وكانت شديدة الحر ، ولم يكن لهم ظلال ، فقال : أبردوا بها . وروى الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : صليت خلف عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس ، فقال : هذا والذى لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة ، قالوا : وهذا محمول على الزمان كله ، وبين هذا ما رواه الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أسامة بن زيد ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن بشير بن أبى مسعود ، عن أبيه : ( أنه رأى رسول الله يصلى الظهر حين تزيغ الشمس ، وربما أخرها فى شدة الحر ) ، فهذا يدل أنه لم يكن يبرد بالصلاة فى الحر كله ؛ لأن ( ربما ) تقع للتقليل ، وإنما كان يفعل ذلك فى النادر ، وليدل أمته على أن ما أمرهم به من الإبراد ، قد يفعله هو أيضا ، وإن كان أكثر دهره يعجل الصلاة ولا يبرد بها ، وأنهم مخيرون بالأخذ بأى ذلك شاءوا . فمن أراد الأفضل ، كان له التعجيل ، ومن أراد الأخذ بالرخصة كان له الإبراد ، وهذا المعنى فهم عمر بن الخطاب ، فكتب إلى أبى