تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره ، فنظر الشاب ، فلم يجد مساغا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ، فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان ، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان ، فقال : ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) . قال بعض الفقهاء : واتفق العلماء على دفع المار بين يدى المصلى إذا صلى إلى سترة ، وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع من مر بين يديه ؛ لأن الرسول جعل ما بينه وبين السترة من حقه الذى يجب له منعه ما دام مصليا ، فأما إذا صلى إلى غير سترة ، فليس له أن يدرأ أحدا ؛ لأن التصرف والمشى مباح لغيره فى ذلك الموضع الذى يصلى فيه وهو وغيره سواء ، فلم يستحق أن يمنع شيئا منه إلا ما قام الدليل عليه ، وهو السترة التى وردت السنة بمنعها ، وقال مالك : لا يرده وهو ساجد فإنما استحق المقاتلة ؛ لأنه لا عذر له بعد أن جعل له علما يمر من ورائه ، والمقاتلة هاهنا : المدافعة فى لطف ، وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطفه ، فى أخرى : ولا يخاطبه ، ولا يبلغ به مبلغا يفسد صلاته ؛ لأنه إن فعل ذلك كان أضر على نفسه من المار بين يديه . قال المؤلف : والفرق بين ما يدرأ فيه المصلى من مر بين يديه وما لا يدرأ من المسافة ، هو المقدار الذى ينال المصلى فيه المار بين يديه إذا مر ليدفه ، لإجماعهم أن المشى فى الصلاة لا يجوز ولو أجزنا له المشى إليه باعا أو باعين من غير أثر لركبنا أكثر من ذلك ، وهذا لا يجوز

شرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٣٦