نفسه أو فى غيره ، أو لا فى نفسه ولا فى غيره ، وهذا الذى ذهبوا إليه ، فيستحيل إحداثه لها فى نفسه ؛ لأنه لو أحدثها فى نفسه لم يخل منها ومن ضدها على سبيل التعاقب ، ولا يجوز تعاقب الحوادث على الله تعالى لقيام الدليل على قدمه قبلها ، ويستحيل أن يحدثها فى غيره ؛ لأنه لو أحدثها فى غيره لوجب أن يكون ذلك الغير مريدا بها دونه ، فبطل كونه مريدا بإرادة أحدثها فى غيره كما يبطل كونه عالما بعلم يحدثه فيه ، أو قادرا بقدرة يحدثها فيه ؛ لأن قياس ذلك كله واحد ، ومن شرط المريد وحقيقته أن تكون الإرادة موجودة فيه دون من سواه ، ويستحيل إحداثه لها إلا فى نفسه ولا فى غيره ؛ لأن ذلك يوجب قيامها بنفسها واحتمالها للصفات وأضدادها ، ولو صح ذلك لم تكن إرادته له أولى أن تكون لغيره ، وإذا فسدت هذه الأقسام الثلاث وجب أن الإرادة قديمة قائمة به تعالى لأجل قيامها به وصح كونه مريدا ، ووجب تعلقها بكل ما يصح كونه مرادا له ، وهذه المسألة مبنية على صحة القول بكونه تعالى خالقا لأفعال العباد ، وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء ، وقد دل الله على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء ﴾ [ الإنسان : 30 ] ، وما تلاه من الآيات ، وبقوله : ﴿ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ فنص الله تعالى على أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لما اقتتلوا ، فدل أنه تعالى شاء ما شاءوه من اقتتالهم ، وأنه لو لم يشأ اقتتالهم لم يشاءوه ولا كان موجودا ، ثم أكد ذلك بقوله : ﴿ ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ يدل أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم لكونه شائيا له ، وإذا كان شائيا