مؤمن لا ذنب له لتائب ، وهذا كله فاسد على أصولهم لاعتقادهم أن الله يستحيل منه تعذيب التائب من كبيرته أو فاعل الصغائر إذا اجتنب الكبائر ، أو تأخير ما استحق الذى لا ذنب له من الثواب ؛ لأنه لو عذب من ذكرنا وأخر ثواب الآخر ولم يوف التائب والمجتنب للكبائر مع فعله الصغائر ثوابه على أعماله ، لكان ذلك خارجا عن الحكمة وظالما ، وذلك من صفات المخلوقين . وإذا كان هذا أصلهم ، فإثباتهم الشفاعة على هذا الوجه لا معنى له فبطل قولهم ولزمهم الشفاعة على الوجه الذى تقول به أهل السنة والحق ، وهذا بين والحمد لله . وذكر الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - فى حديث الشفاعة لخطاياهم ، فإن الناس اختلفوا هل يجوز وقوع الذنوب منهم ؟ فأجمعت الأمة على أنهم معصومون فى الرسالة ، وأنه لا تقع منهم الكبائر ، واختلفوا فى جواز الصغائر عليهم فأطبقت المعتزلة والخوارج على أنه لا يجوز وقوعها منهم ، وزعموا أن الرسل لا يجوز أن تقع منهم ما ينفر الناس عنهم وأنهم معصومون من ذلك . وهذا باطل لقيام الدليل مع التنزيل وحديث الرسول : ( أنه ليس كل ذنب كفرا ) . وقولهم : إن البارى تجب عليه عصمة الأنبياء ، عليهم السلام ، من الذنوب فلا ينفر الناس عنهم بمواقعهم لها هو فاسد بخلاف القرآن له ، وذلك أن الله تعالى قد أنزل كتابه وفيه متشابه مع سابق علمه أنه سيكون ذلك سببا لكفر قوم ، فقال تعالى : ﴿ فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ﴾ [ آل عمران : 7 ] ، وقال