وأما قوله تعالى : ﴿ فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾ [ آل عمران : 159 ] قال قتادة : أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يمضى فيه ويتوكل على الله . قال المهلب : وامتثل هذا النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( لا ينبغى لنبى لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله ) أى : ليس ينبغى له إذا عزم أن ينصرف ؛ لأنه نقض التوكل الذى شرط الله مع العزيمة ، فلبسه لأمته دال على العزيمة ، وفى أخذ النبى - صلى الله عليه وسلم - بما أمره الله من الرأى بعد المشورة حجة لمن قال من الفقهاء أن الأنبياء يجوز لهم الاجتهاد فيما لا وحى عندهم فيه . وقد تقدم بيان ذلك قبل هذا . وفيه من الفقه : أن للمستشير والحاكم أن يعزم من الحكم على غير ما قال به مشاوره إذا كان من أ - صلى الله عليه وسلم - ل الرسوخ فى العلم ، وأن يأخذ بما يراه كما فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فى مسألة عائشة فإنه شاور عليا وأسامة ، فأشار عليه أسامة بإمساكها ، وأشار عليه على بفراقها ، فلم يأخذ بقول أحدهما وتركها عند أهلها حتى نزل القرآن فأخذ به ، وكذلك فعل أبو بكر الصديق فإنه شاور أصحابه فى مقاتلة من منع الزكاة ، وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من ترك قتالهم لما كان عنده متضحا من قول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( إلا بحقها ) وفهمه هذه النكتة مع ما يعضدها من قوله : ( من غير دينه فاقتلوه ) . وأما قول البخارى : فكان الأمة بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم ، فبذلك تواصى العلماء والحكماء . قال سفيان الثورى : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله ، فإذا أشار أحد برأى سأله : من أين قاله ؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولا بالكتاب والسنة ، ولا يحكم بشىء حتى يتبين له حجة يجب الحكم بها .